سميرة سيتايل: موقف ماكرون الداعم لمغربية الصحراء لم يأتِ من فراغ بل هو نِتاج مُحادثات امتدت منذ أكتوبر 2023

قالت سفيرة المغرب في باريس، سميرة سيتايل، إن الموقف الفرنسي الداعم للسيادة المغربية على الصحراء "لم يأت من فراغ"، مبرزة أن الأمر يتعلق يتعلق بنتيجة لمحادثات بين البلدين استمرت منذ شهر أكتوبر الماضي، من أجل إعادة بناء علاقاتهما الثنائية.

وحلت سيتايل ضيفة في حوار مشترك لمحطتي Europe 1 و Cnews بخصوص مضامين رسالة الرئيس إيمانويل ماكرون إلى الملك محمد السادس، التي أعلن فيها دعم بلاده لمغربية الصحراء، موردة أن المغرب "لا يمكن إلا أن يكون سعيدا بهذا التطور المهم، الذي لم يأتِ من فراغ".

وحسب الدبلوماسية المغربية فإن ما جاء في رسالة ماكرون ينسجم تماما مع موقف باريس الداعم لمقترح الحكم الذاتي للصحراء تحت السيادة المغربية، الذي قدمته الرباط سنة 2007، إلا أن الجديد الآن هو أن فرنسا تعتبر هذا المقترح الأساس الوحيد لحل النزاع.

الوصول لهذه لنقطة، حسب سيتايل، مرتبط بمسار طويل من مساعي إعادة بناء العلاقات بين البلدين، في إشارة إلى الأزمة التي تفاقمت بينهما منذ سنة 2021 على الأقل، وأضافت أن رسالة الرئيس الفرنسي "تتويج" للمناقشات التي استمرت عدة أشهر.

وأوضحت سيتايل أنه منذ شهر أكتوبر 2023 ذرح البلدان العديد من الأمور على طاولة النقاش، بما في ذلك تلك المتعلقة ببناء الثقة، كما ناقشا بل إعادة إحياء الشراكة بينهما وشعلها "أمرا استثنائيا"، معتبرا أن الموقف الفرنسي الحالي من ملف الصحراء يعيد الأمور إلى موقعها الطبيعي.

وتحدثت سيتايل أيضا عن ردود الفعل الجزائرية بعد رسالة الرئيس ماكرون إلى الملك محمد السادس، عبر سحب سفيرها وتلويحها بما تسميها "عقوبات اقتصادية"، متسائلة عن السبب الذي دفعها إلى اختيار الصمت حين اعترفت الولايات المتحدة الأمريكية بمغربية الصحراء سنة 2020.

ويوم 30 يوليوز 2024، أعلن الرئيس الفرنسي، في رسالة موجهة إلى الملك محمد السادس، أنه "يعتبر أن حاضر ومستقبل الصحراء يندرجان في إطار السيادة المغربية"، مؤكدا على "ثبات الموقف الفرنسي حول هذه القضية المرتبطة بالأمن القومي للمملكة"، وأن بلاده "تعتزم التحرك في انسجام مع هذا الموقف على المستويين الوطني والدولي".

وتحقيقا لهذه الغاية شدد ماكرون في رسالته التي تزامنت مع مناسبة ذكرى عيد العرش الخامسة والعشرين، على أنه "بالنسبة لفرنسا، فإن الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية يعد الإطار الذي يجب من خلاله حل هذه القضية، وإن دعمنا لمخطط الحكم الذاتي الذي تقدم به المغرب في 2007 واضح وثابت"، مضيفا أن هذا المخطط "يشكل، من الآن فصاعدا، الأساس الوحيد للتوصل إلى حل سياسي، عادل، مستدام، ومتفاوض بشأنه، طبقا لقرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة".